November 4th, 2011 – In a memo published by Kaleme, Dr. Ardeshir Amir Arjomand, lawyer, university professor, and spokes person for the Coordination Council for the Green Path of Hope, recalls opposition leader Mir Hossein Mousavi’s warnings regarding the efforts by the ruling government of Iran to impose a new style of political activism, once again blasting the repressive policies of the establishment and in particular the recent antics regarding a parliamentary versus presidential system of government.
The complete content of the memo written by Amir Arjomand, as provided to Kaleme is as follows:
Mir Hossein Mousavi warned us two years ago that the authorities in Iran are not only imposing a government on the people that was not elected by them, but more importantly a group within the ruling establishment seek to impose a new form of political activism, in other words, change the definition of a political life style as we know it. Today the innuendos of this new form of political lifestyle as referred to by Mousavi are more evident that ever. We live in a closed and censored society in which the highest ranking officials within the ruling establishment are petrified of the will and the power of the vote of their citizens, imposing dictatorship and destruction upon our nation in the name of religion. While ranting about justice and religiosity, they openly and overtly rule based on discrimination and oppression, sacrificing religion for their personal greed. The rule of law is only referred to as a pretext to impose a cruel form of suppression, human rights violations, incarcerations, executions and extreme censorship. Much like Pharaohs and autocratic forms of government, they view themselves as the law and expect everyone to be their obedient subjects. Moreover, “yes sayers” who falsely pretend to represent the interests of the people, await the commands of their superiors, fearful that God forbid, their decisions would not be in compliance with the powers that be. Despite this insistence on maintaining the status quo and remaining in power at all costs, they [the ruling establishment] continue to speak of the importance of separation of powers. It goes without saying, however, that when it comes to the separation of powers what we have witnessed is nothing more than hype and meaningless rhetoric. More often than not, indulging in flattery and rendering oneself to intellectual and moral slavery is the only means to obtain key positions within the establishment. State officials actively promote a culture of hypocrisy, lies, corruption and theft within our society. They paint a harsh and inefficient image of a divine and justice seeking religion such as Islam, accusing their brave and noble opponents of a variety of charges on television broadcasts and a pro government media outlets without cause, while viewing any exposure of the involvement of their proponents in the trillions embezzled from the treasury as collusion against the regime. They are deaf, dumb and blind and shall never return [Surat Al Baqara- the Holy Quran]
Our constitution undoubtedly has important shortcomings and weaknesses. Weaknesses exist in the area of balance of power, in ensuring a systematic and transparent relationship between the various institutions and branches of the government and when it comes to ensuring the independent and impartial resolution of disputes by the various institutions, particularly as it relates to guaranteeing the basic rights of our citizens. I believe that these shortcomings are apparent to intelligent individuals such as Mousavi and Karroubi, anyone involved in the political arena, particularly those who had responsibilities during the first decade after the Islamic revolution. These limitations are also evident to those with a legal background and expertise. If the leaders of the Green movement insisted on the implementation of and adherence to the constitution, particularly those elements that were in relation to citizen’s rights, it was because of their concern that the ruling government would rewrite the constitution and when they had achieved complete monopoly, would remove all democratic elements and principles and in doing so render their coup regime and dictatorship legal. The last phase of this grand conspiratorial scheme became apparent in the illegal disqualification of the candidates during the sixth parliamentary elections, followed by fraudulent presidential election in 2009. The close monitoring of the MPs and the extreme pressure exerted upon them that has transformed the parliament into a complete sham is also a part of this grand scheme. The goal is to create a regime in Iran similar to Sadam’s reign in Iraq or the current government of Syria. The ruling establishment is against the rule of law, limitation of power, the sovereignty of the people and a governments duty to answer to its citizens. The events of the past two years only confirm with certainty that the goal of the establishment in Iran is to take the final step in transforming a regime that sought to establish a religious democracy into a regime in which the people’s votes are either denied or treated as ornamental at best, a regime in which the unlimited power of one man who must answer to no one, is the final word. These gentlemen clearly engage in hypocritical behavior with the intent to deceive. They project their own views on the Iranian nation and blame the system of government for their responsibilities and the economic, political and social disasters they have created. They now blame the same system of government that until yesterday, if criticized, would have been considered blasphemy, and anti revolutionary. The fact is that these gentlemen think that they possess the ultimate wisdom, refusing to accept anyone’s advice and as a result now find themselves at a dead end. They do not wish to see anyone achieve legitimacy through popular vote. They don’t trust a nation that is aware. They fear their own citizens and even view the presidential elections as a serious challenge to their power.
The ruling establishment’s assessment of the current situation in Iran and the viability and sustainability of the Green movement is such that they realize that even though they have turned the country into a garrison and delegated the election process to security and intelligence forces, they can no longer achieve their goal to remain in power. Is the question of whether the form of government in Iran should be parliamentary rather than presidential the man challenge facing our nation? Should the current focus be on the levels within the executive branch? Are you analyzing these systems of government because you seek to limit your own power and provide further freedom and liberties to our citizens, allowing them to be actively involved in determining their fate? Is averting the law and the fact that the current illegitimate president of Iran refuses to respond to the demands of our citizens as a result of the weakness of system of government in which there is a presidency and direct vote by the citizens? We must remind these gentlemen that it was they who ordered the fraud that took place during the presidential elections. Who gave you that right? Is committing fraud allowed in our Constitution, or is this just another instance where you have opted to enact your special powers? If an individual derives his power from unlawfulness and fraud is he required to obey the law? Does it matter whether he is president or prime minister or whether the system of government is a presidency, parliamentary or a monarchy? Has the Constitution forced you to render the judiciary captive to the forces within the ministry of intelligence and security organizations? Has the Constitution allowed you to establish this continuous state of emergency?
As stated in the second edition of the Charter of the Green Movement: “The laws of a nation and in particular the Constitution are not permanent and should be amended. Every country has the right to a amend and improve their laws based on their experiences. It goes without saying however, that all changes or improvements to the Constitution should take place in a secure, open and free environment and through a social dialogue amongst all sectors of society and without any form of monopolization or brute force.” Amendments to the Constitution are not only natural, but also necessary over time. As emphasized by the leaders of the Green movement this amendment should take place through a national dialogue between various segments within our society, including lawyers, independent experts, political parties, free and independent media outlets and in the presence of political leaders elected by the people, in a free and secure environment.
Are such conditions existing today? Should an amendment to the Constitution not take place by referendum and according to the votes of the people? What type of an amendment is this if it takes place when the country is under severe security restrictions, political activists are behind bars, political parties have been shut down, media outlets have been closed and no one dares disagree for fear of imprisonment and torture? Do the preconditions for free and fair elections exist? The first and foremost demand of the citizens of Iran is that free and fair elections be held. You will not be able to divert public opinion regarding the fundamental challenges facing our nation including the deep corruption at the highest levels of the government, an economic crisis and a desire for free and fair elections with such lies and tricks. If the preconditions for free and fair elections were to be fully realized in conjunction with a national dialogue regarding amendments to the Constitution and all segments of society without separation into “insiders” and “outsiders” would have the opportunity to openly participate and provide their opinions, perhaps these gentlemen would be seriously surprised to find out that the priority for the vast majority of our citizens is not whether our system of government is presidential or parliamentary, but rather that we focus on their core desires, namely to establish and strengthen our democratic institutions and ensure that the fundamental rights of our citizens are upheld. It goes without saying that a significant segment of our citizens demand at minimum, immediate and peremptory limits to the power of government institutions and individuals, including the Supreme Leader of the Islamic Republic, term limits for the Supreme Leader, reexamination of the Guardian Council’s role and responsibilities in the area of approbative supervision, immediate prohibition of any military or paramilitary entities (IRGC) in the political and economic affairs of the nation, ensuring the impartiality of the IRIB (Iran’s national broadcasting), ensuring the independence of the members of the parliament and judiciary and guaranteeing the rights of women and ethnic minorities. It is to these gentlemen’s advantage to open their eyes and ears, refrain from hypocrisy, learn lessons from the experiences of others in the region and finally come to the realization that soon it will be too late. It is time to return to the embrace of our citizens and honor their will through the implementation of free and fair elections, setting the ground work for fundamental and productive reforms within our nation. This is the only honorable way out of this crisis and inline with the national interests, national security, values and the further development of our country.
Source: http://www.kaleme.com/1390/08/12/klm-79152/?theme=fast
تفرعن، نفاق و ناکارآمدی کشور را دچار بحران خطرناکی کرده است
پنجشنبه, ۱۲ آبان, ۱۳۹۰
چکیده :مگر اصلاح قانون اساسی نباید به رفراندم و رای مردم گذاشته شود؟ این چه جور اصلاح قانون اساسی است که باید در شرایطی صورت گیرد که کشور در شرایط امنیتی کامل است، فعالین سیاسی در زندان هستند، احزاب بسته شده اند، مطبوعات تعطیل شده است و کسی جرات مخالفت ندارد مگر به قیمت زندان و شکنجه؟ آیا شرایط انتخابات آزاد فراهم است؟ مطالبه و خواست اولیه مردم تحقق انتخابات آزاد است….
دکتر اردشیر امیر ارجمند، حقوق دان و استاد دانشگاه، در یادداشتی با یادآوری هشدارهای میرحسین موسوی درباره تلاش اقتدارگرایان برای تحمیل سبک جدیدی از زندگی سیاسی به تشریح ویژگی های این سبک زندگی تحمیلی که مشخص تر از قبل نمود پیدا کرده است پرداخت.
مشاور ارشد میرحسین موسوی با تشریح جامعه ای بسته که عالی ترین مقامات رسمی آن از مردم و تجلی رای و اراده آنان وحشت دارند و دیکتاتوری ویرانگری را تحت عنوان دین به مردم تحمیل می کنند، آورده است: [در چنین جامعه ای] شرط لازم احراز مقامات کلیدی، افراط در چاپلوسی و سبقت در اثبات مراتب عبودیت می گردد. مقامات رسمی کشور عملا مروج فرهنگ نفاق و دروغ و دزدی و فساد مقامات عالی در جامعه می شوند. مخالفان نجیب و البته شجاع خویش را در شوهای تلویزیونی و رسانه ای به انواع اتهامات ناصواب که هرگز دلیلی برای آن عرضه نمی کنند متهم می کنند ولی شفاف سازی دزدی چند هزار میلیاردی یاوران خود را مخالف مصالح نظام می دانند.
متن کامل یادداشت سخنگوی شورای راه سبز امید که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
مهندس میرحسین موسوی دو سال پیش هشدار داد که مسئله فقط تحمیل یک دولت غیر منتخب به مردم نیست بلکه گروهی می خواهند سبک جدیدی از زندگی سیاسی را به مردم تحمیل کنند. امروز ویژگی های این سبک زندگی تحمیلی مشخص تر شده است. جامعه ای بسته که عالی ترین مقامات رسمی آن از مردم و تجلی رای و اراده آنان وحشت دارند و دیکتاتوری ویرانگری را تحت عنوان دین به مردم تحمیل می کنند؛ در حالی یکسره دم از عدالت و دیانت می زنند، حکومت خود را بر تبعیض و ظلم آشکار استوار میکنند و دیانت را بازیچه حرص و طمع خویش می سازند. از قانون فقط در سرکوب ظالمانه، تضییع حقوق مردم، زندان، اعدام و سانسور کردن صحبت می شود. به مانند فراعنه و همه حکومت های شخصی نیات و فرمان خود را عین قانون می دانند که همه باید تابع و خاضع آن باشند؛ و نوکرانی که غاصبانه ردای نمایندگی مردم بر تن کرده اند منتظر ابلاغ آن می مانند از ترس اینکه مبدا مصوباتشان با منویات عالی کاملا هماهنگ نباشد. با وجود این همه اصرار عملی بر استقرار نظام تجمیع قوا، ابا ندارند و در کلام و البته فقط در کلام از تفکیک قوا صحبت می کنند. شرط لازم احراز مقامات کلیدی افراط در چاپلوسی و سبقت در اثبات مراتب عبودیت می گردد. مقامات رسمی کشور عملا مروج فرهنگ نفاق و دروغ و دزدی و فساد مقامات عالی در جامعه می شوند. تصویر خشن و ناکارامد از دین رحمانی و عدالت پرور اسلام عرضه می کنند و مخالفان نجیب و البته شجاع خویش را در شوهای تلویزیونی و رسانه ای به انواع اتهامات ناصواب که هرگز دلیلی برای آن عرضه نمی کنند متهم می کنند ولی شفاف سازی دزدی چند هزار میلیاردی یاوران خود را مخالف مصالح نظام می دانند. صم بکم عمی فهم لا یرجعون.
قانون اساسی ما قطعا داری اشکالات مهمی است هم در حوزه توزیع متوازن قدرت، هم در برقراری رابطه نظامند و شفاف بین نهادها، هم در عرصه استقلال و بی طرفی نهادهای حل اختلاف و بهویژه در تضمین حقوق بنیادین شهروندان. به نظر من این مسئله ای نیست که از دید افراد هوشمندی مانند آقای موسوی و آقای کروبی و دیگرانی که در عرصه سیاسی کشور و بویژه در دهه اول انقلاب مسوولیت داشته اند نادیده مانده باشد و یا آنهایی که با مطالعات حقوقی آشنا هستند آن را ندانند. اگر از جانب رهبران جنبش بر اجرای قانون اساسی بویژه اصول مربوط به حقوق مردم تاکید می شد ناشی از این نگرانی بود که حاکمان در عمل قانون اساسی جدیدی را بنویسند و هنگامی که کلیه مجاری قدرت را در انحصار خود قرار دهند مبادرت به اصلاح قانون اساسی با هدف حذف تتمه اصول و نهادهای دموکراتیک آن کنند و به نظام کودتا و دیکتاتوری صورت قانونی بدهند. این در واقع اخرین بخش از طرح بزرگ توطئه آمیزی است که با رد صلاحیت غیر قانونی در انتخابات مجلس ششم عریان تر شد و با تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دنبال شد. طرح نظارت بر نمایندگان مجلس هم، که شمشیر عزل را بر سر آنها افراشته نگه می دارد و مجلس را به نهادی کاملا فرمایشی تبدیل میکند، بخشی از این طرح بزرگ است. هدف این نقشه ایجاد نظامی مثل عراق زمان صدام یا سوریه کنونی در ایران است. اقتدارگرایان با قانون، محدویت قدرت، حق حاکمیت مردم و پاسخ گویی به ملت سر سازگاری ندارند. با مشاهده وقایع دو سال اخیر به یقین می رسیم که قرار است گام آخر در تبدیل نظامی که به دنبال مردم سالاری دینی بود به نظامی که رای مردم در آن یا نباشد یا زینتی باشد و قدرت نامحدود و غیر پاسخگوی یک فرد بتواند در آن حرف اخر را بزند برداشته شود. آقایان آشکارا منافقانه و ریاکارانه رفتار می کنند و آدرس غلط می دهند. فرافکنی می کنند و مسئولیتهای خود در فجایع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به گردن سیستم می اندازند همان سیستمی که تا دیروز هر انتقاد کوچک از آن کفر تلقی می شود و منتقد ضد انقلاب محسوب می شد. اما واقعیت آن است که آقایان متفرعنانه رفتار کردند، خود را عقل کل دانستند و نصیحت هیچ کس را قبول نکردند و حالا در بن بست قرار گرفته اند. در واقع آنان نمی خواهند کسی مشروعیت مردمی مستقل داشته باشد. به مردمی که آگاه شده اند اعتماد ندارند از آنها می ترسند و انتخابات ریاست جمهوری را برای خود چالش جدی تلقی می کنند.
ارزیابی آنها درباره تحولات جاری و بقا و پایداری جنبش سبز این است که حتی با پادگانی کردن کشور و سپردن دوباره انتخابات به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی نیز دیگر نمی توانند به هدف برسند. باید پرسید آیا مشکل کنونی حکمرانی در کشور مشکل نظام ریاستی یا پارلمانی است؟ قوه مقننه یک رکنی یا دو رکنی است؟ آیا هدف شما محدود کردن بیشتر قدرت و آزادی بیشتر برای مردم و مشارکت فعال و موثر آنها در تعیین سرنوشت خویش است و حالا می خواهید ببینید کدام سیستم بهتر جواب می دهد!؟ آیا قانون گریزی و عدم پاسخگویی رئیس دولت نامشروع کنونی بخاطر ضعف سیستم ریاستی و انتخاب رییس جمهور با رای مستقیم مردم بوده است؟ باید از آنان پرسید، خودتان دستور تقلب در انتخابات را صادر کرده اید و حالا مدعی شده اید؟ آیا این اختیار را قانون اساسی به شما داده است یا این هم مثل خیلی چیزهای دیگر از مصادیق اختیارات ویژه و استثنایی است؟ کسی که اساس قدرتش غیر قانونی و بر اساس تقلب است آیا الزامی دارد قانون را رعایت کند؟ آیا مجلس با همین قانون اساسی صلاحیت استیضاح رییس جمهور متخلف را ندارد؟ آیا اصلا مجلسی که اکثریت آن برای خود شانیت نمایندگی واقعی قائل نیست، مستقل نیست میتواند بر صاحبان واقعی قدرت نظارت کند؟ چه رییس جمهور باشد چه نخست وزیر باشد چه سیستم ریاستی باشد چه پارلمانی چه پادشاهی؟ آیا قانون اساسی به شما حکم کرده است تا قوه قضاییه را اسیر نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کنید؟ آیا قانون اساسی به شما اجازه استقرار عملی دولت اضطراری مستمر را داده است؟
همانطور که در ویرایش دوم منشور سبز آمده است: “قوانین کشوری و از جمله قانون اساسی، متونی همیشگی و تغییرناپذیر نیستند. هر ملتی این حق را دارد که با بازخوانی تجربه خود و تصحیح سیر حرکت خویش، به اصلاح قوانین جاری اقدام کند. اما باید توجه داشت که تنها تغییر و اصلاحی در قانون اساسی واقعی و مورد پذیرش است که در فضایی امن و آزاد و در فرایند مذاکره و گفتگوی اجتماعی و با مشارکت همة اقشار و گروه های اجتماعی و با پرهیز از تصلب و انحصارگرایی و زورگویی صورت پذیرد.” اصلاح قانون اساسی امری طبیعی و بلکه در طول زمان ضروری است. اما همانگونه که رهبران جنبش سبز تاکید کرده اند این اصلاح باید حاصل یک گفتگوی ملی فراگیر با مشارکت همه دیدگاه ها و اقشار، حقوقدانان و کارشناسان مستقل، احزاب، مطوعات ازاد و حضور رهبران سیاسی مردم در محیطی امن و آزاد صورت گیرد.
آیا چنین شرایطی فراهم است؟ مگر اصلاح قانون اساسی نباید به رفراندم و رای مردم گذاشته شود؟ این چه جور اصلاح قانون اساسی است که باید در شرایطی صورت گیرد که کشور در شرایط امنیتی کامل است، فعالین سیاسی در زندان هستند، احزاب بسته شده اند، مطبوعات تعطیل شده است و کسی جرات مخالفت ندارد مگر به قیمت زندان و شکنجه؟ آیا شرایط انتخابات آزاد فراهم است؟ مطالبه و خواست اولیه مردم تحقق انتخابات آزاد است. با این ترفندها نمی توانید افکار عمومی مردم را از مشکلات اساسی که فساد عمیق در عالی ترین سطوح کشوری، بحران اقتصادی و انتخابات آزاد است منحرف کنید. اگر شرایط لازم برای انتخابات آزاد که با شرایط لازم برای طرح و بحث اصلاح قانون اساسی اشتراک کامل دارد تحقق یابد و همه اقشار و گروهای اجتماعی بدون تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی، بی بصیرت و با بصیرت فرصت اظهار نظر و مشارکت پیدا کنند، شاید آقایان به صورت جدی غافلگیر شوند و مشاهده کنند اولویت اکثریت قاطع نه تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی بلکه ملاحظاتی بس بنیادین تر معطوف به تحکیم نهادهای دموکراتیک و تضمین حقوق بنیادین شهروندان است. غیر منتظره نخواهد بود که کف مطالبات بخش مهمی از مردم محدودیت بی چون و چرا و غیر قابل تفسیر قدرت همه نهادها و افراد از جمله رهبر به قانون و اراده مردم، محدویت دوره رهبری، بازنگری در اختیارات شورای نگهبان برای نفی هر گونه نظارت استصوابی، ممنوعیت صریح مداخله سپاه و نیروهای شبه نظامی در امور سیاسی و اقتصادی، تضمین بیطرفی صدا وسیما و خروج ان از انحصار دولت، تضمین استقلال نمایندگان مجلس و قضات، رفع تبیض از زنان و تضمین حقوق قانونی اقوام و اقلیتها و غیره باشد. بهتر است آقایان چشم، گوش و ذهن خود را باز کنند. از تفرعن و نفاق دست بردارند. از تجربه امروز دیگران در منطقه درس عبرت بگیرند. فهم کنند که خیلی زود دیر خواهد شد. به آغوش مردم برگردند. به اراده مردم گردن نهند. با برگزاری انتخابات آزاد سالم و منصفانه زمینه اصلاحات اساسی و سازنده در کشور را ایجاد کنند. این تنها راه خروج شرافتمندانه و مطابق با منافع ملی از بحران و حفظ امنیت، منافع ملی، ارزشها و توسعه و ترقی کشور است
BanooyeSabz 
Leave a comment